به نقل از «خبرگزاری آریا»

هدف از نظام پدافند شيميايي مصونسازي است

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۹۷۵۲

خبرگزاری آریا- همزمان با سالروز حادثه ریلی نیشابور با مشارکت و حمایت قرارگاه پدافند شیمیایی کشور، معاونت شهری و معاونت امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور و شهرداری نیشابور نخستین همایش ملی پدافند شیمیایی با رویکرد حمل و نقل با حضور سردار دکتر محسن ساسانی؛ جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور و جمعی از مسئولین کشوری و استانی در سالن فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار آریا در نیشابور ،جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور  اظهار کرد: در نظام پدافند شیمیایی هم برای قبل از حادثه، هم عین حادثه و هم پس از حادثه ساز و کار اجرایی و اقداماتی پیش بینی شده است.

سردار ساسانی همچنین یاد قربانیان حادثه ریلی نیشابور در سال 1382 را گرامی داشت و  گفت: این همایش با همین موضوع و با رویکرد پدافند شیمیایی در شهر نیشابور برگزار می‌شود.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به تعریف مفهوم پدافند شیمیایی پرداخت و توضیح داد: در تعریف پدافند شیمیایی عناصر مهمی از جمله رصد، پایش، تشخیص و هشدار مربوط به حوزه تهدیدات، مخاطرات و آسیب پذیری ها، سطح بندی و طبقه بندی مراکز شیمیایی و صنعتی، شناسایی آسیب پذیری‌ها و تعیین حریم برای مراکز شیمیایی وجود دارد که مفاهیم عملکردی آن را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هدف از نظام پدافند شیمیایی مصونسازی در حوزه مباحث مربوط به عناصر خطرناک، مراکز، صنایع و حوزه حفاظت و صیانت از مردم است، تصریح کرد: هرچقدر بهره برداری از منابع طبیعی توسعه و پیشرفت پیدا می‌کند، پیچیدگی‌ها در برخورد و به کارگیری عناصر حاصل از آن افزایش می‌یابد. این امر نیازمند دقت بیشتر و تعریف چارچوب‌های علمی و تخصصی برای بهره برداری از این عناصر است.

سردار ساسانی، ارتقای آمادگی برای مواجهه با تهدیدات و حوادث شیمیایی را یکی از موارد کلیدی در پدافند شیمیایی برشمرد و افزود: حمل و نقل یکی از حوزه‌های مورد توجه در نظام پدافند شیمیایی است و جزو تهدیدات مفروض در سند راهبردی پدافند شیمیایی است.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه آنچه در حوزه عملیات در پدافند شیمیایی مدنظر است که سازمان‌ها و عناصر عملیاتی با آن سروکار دارند، فرماندهی و مدیریت حادثه است، اظهار داشت: ارزیابی آسیب‌ها، حصول اطمینان از وضعیت ایمنی و امنیتی مراکز و صنایع شیمیایی و تهیه طرح‌های عملیاتی برای پاسخ است که در حوزه مطالعات و در سطح مدیریت باید به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به اهمیت تهیه طرح‌های کاهش آسیب پذیری در مراکز، صنایع و کنترل پیامد‌های آن، تصریح کرد: واحد‌های صنعتی، شهرک‌ها و مناطق صنعتی و شهر‌ها از جمله سطوح عملیاتی نظام پدافند شیمیایی هستند که برای آن یک ساختار عملیاتی پیش بینی شده است.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه باید به این نکته توجه داشت که ساختار‌ها  باید قبل از حادثه عملیاتی و اجرایی شود، متذکر شد: یکسری از تمهیدات و ضوابط است که به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و آسیب پذیری باید اجرایی و عملیاتی شود. اما اگر به هر دلیلی با حادثه روبه‌رو شدیم در زمان وقوع فرصتی برای برخورد و مقابله با حادثه نخواهیم داشت. از همین رو آمادگی، تامین تجهیزات، ایجاد ساختار، برنامه ریزی و ... همه باید قبل از وقوع حادثه انجام شود.
نظام پدافند شیمیایی برای قبل، حین و پس از حادثه برنامه دارد

وی با بیان اینکه در نظام پدافند شیمیایی هم برای قبل از حادثه، هم عین حادثه و هم پس از حادثه ساز و کار اجرایی و اقداماتی پیش بینی شده است، توضیح داد: قبل از حادثه باید پیش بینی، پیشگیری و آمادگی انجام شود. در فرآیند آمادگی نیز باید 5 گام شامل طراحی، سازماندهی، تجهیز، آموزش و تمرین و رزمایش را مد نظر قرار داد. نکته اینجاست که برای هر حادثه همه این اقدامات، متناسب با نوع حادثه باید پیش بینی شده باشد تا حادثه با کمترین خسارت و ضایعه، مدیریت شود. در غیر این صورت یک حادثه کوچک می‌توان زمینه ساز حوادث بزرگتری شود.

سردار ساسانی ادامه داد: ما برای همه شهر‌ها و نواحی شهرستانی مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل داریم که در آن مطالعات، باید به همه این عناصر که توضیح داده شد، پرداخته شود. یعنی چه صنایعی داریم، در چه مناطقی مستقر هستند، چه ویژگی‌هایی دارند و چه تمهیداتی باید برای آنان اندیشید.

به گفته جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور نظام پدافند شیمیایی برای این تدوین، تصویب و ابلاغ شده است که دیگر شاهد حوادث تلخی مانند آنچه در سال 82 در نیشابور روی داد و موارد مشابه آن در واحد‌های صنعتی شیمیایی نباشیم.

سردار ساسانی با بیان اینکه براساس ساختاری که در نظام پدافند شیمیایی پیش بینی شده است، حتی برای شهرستان‌ها نیز قرارگاه پدافند شیمیایی به ریاست فرماندار تعریف شده است، متذکر شد: باید نقش‌ها، وظایف و حوزه مسئولیت‌هایی که در این نظام تعریف شده در همه سطوح رعایت شود. باید مشخص باشد آیا در یک شهرستان واحد صنعتی وجود دارد که در آن مواد خطرناک نگهداری، تولید و مصرف شود. اگر وجود دارد، سطح بندی این مرکز از نظر اهمیت مخاطرات چیست. آیا ارزیابی آسیب پذیری‌های آن صورت گرفته است. آیا آتشنشانی، سامانه رصد، پایش، تشخیص و پایش را که یکی از وظایفش در این نظام است را انجام داده است. این‌ها مطالبات سازمان پدافند غیرعامل کشور در اجرای نظام پدافند شیمیایی است تا جلوی تکرار حوادثی مانند حادثه ریلی نیشابور گرفته شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هدف از نظام پدافند شیمیایی است جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور نظام پدافند شیمیایی پیش بینی شده سردار ساسانی قبل از حادثه آسیب پذیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۹۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282